انتظار می رود قانون جهش تولید مسکن در دوره جدید وزارت راه به سرانجام برسد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۲۲۳۶
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به عمر باقی مانده از دولت انتظار میرود اهتمام جدی برای ساخت مسکن در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی به کار بسته شود و موانع موجود در مسیر ساخت مسکن کنار برود.
اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایران اکونومیست با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: در وهله اول از زحمات آقای رستم قاسمی تشکر می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتظار مجلس اراده جدی برای ساخت مسکن است
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر بر اساس قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم به تصویب رسید دولت موظف است سالانه بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی بسازد. ما انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی در ادامه راه جدیت بیشتری در حوزه ساخت مسکن داشته باشد. یکی از معضلاتی که این روزها گریبان گیر مردم شده است بحث مسکن است. انتظار می رود وزیر جدید راه و شهرسازی اراده جدی برای ساخت مسکن داشته باشد.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می رود وزیری که تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده می گیرد با تعاملی که با نمایندگان مجلس دارد قانون جهش تولید مسکن را به سرانجام برساند. حدود یکسال و نیم از عمر دولت گذشته و تنها حدود دو سال و نیم فرصت باقی مانده اما هنوز در برخی از استان ها پروژه های ساخت مسکن کلید نخورده است. انتظار می رود اهتمام جدی برای ساخت مسکن در دوره جدید این وزارتخانه شکل بگیرد.
در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن ترک فعلهایی صورت گرفته است
وی در ادامه تاکید کرد: در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن ترک فعل هایی صورت گرفته که لازم است وزیر بعدی با جدیت به این موضوع رسیدگی کند. مسئله بعدی که باید به آن پرداخته شود حوزه راه است. باید در توسعه راه ها عدالت بین استان ها رعایت شود. امروز در برخی از استان ها بزرگراه داشته و به سمت ساخت آزاد راه رفته ایم، اما در برخی از استان ها هنوز 5 کیلومتر نیز بزرگراه نساخته ایم. باید عدالت در توسعه راهها رعایت شود. توجه به خانه های روستایی از دیگر موضوعاتی است که باید از سوی وزارت راه و شهرسازی به آن پرداخته شود. استان هایی که کم برخوردار هستند باید از اعتبارات بیشتری در این حوزه بهره مند شوند.
وی افزود: در حوزه بنادر و راه آهن نیز باید گام های جدی تری برداشته شود. راه آهن چابهار به خراسان نیز از خطوط حائز اهمیت است. به پروژه ها کلیدی در سطح کشور باید پرداخته شود و اهتمام لازم برای تکمیل آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی به کار بسته شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اسماعیل حسینزهی ، قانون جهش تولید مسکن ، وزارت راه و شهرسازی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اسماعیل حسین زهی قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی جدی برای ساخت مسکن انتظار می رود پرداخته شود استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۲۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+